Taxe Sur les Véhicules : Les Moudjahidine Exempts

Les anciens moudjahidine viennent de bénéficier d'une exonération de la nouvelle taxe sur les véhicules neufs, et une note d'information a été diffusée dans ce sens aux services concernés. Cette dernière stipule que les véhicules neufs importés par les moudjahidine sont également exempts de cette taxe. Contrairement è la première mesure d'exonération (bus et camions), celle en rapport avec les anciens moudjahidine a été transmise è quelques concessionnaires. Cependant, elle comporte quelques zones d'ombre. En effet, la note parle de véhicules neufs importés par les moudjahidine. Il est è se demander si les véhicules achetés avec une licence d'importation d'un ancien moudjahidine auprès des concessionnaires établis en Algérie, sont concernés. Une question è la quelle n'ont pas pu répondre les quelques représentants de marque de voitures que nous avons contactés. Certains n'ont pas manqué de manifester leur inquiétude et ont réitéré leur appel è une journée d'information. «En tant que professionnels de l'automobile en Algérie, nous nous sommes efforcés è appliquer le nouveau décret qui réorganise le métier de l'automobile en Algérie», a souligné le représentant d'une marque européenne. Un autre dira que le dernier des concessionnaires a investi 20 millions de dollars rien que pour la mise en conformité avec ledit décret. D'autres ont engagé plus de 60 millions de dollars. Par ailleurs, les ventes des véhicules neufs ont repris après la période de stagnation qui a suivi l'annonce surprise de cette taxe. Depuis quelques jours, la clientèle a repris le chemin des show-rooms pour passer des commandes ou payer la nouvelle taxe pour l'enlèvement de leur véhicule. La résignation des clients et les offres des concessionnaires qui prennent en charge la nouvelle taxe ont fini par redonner une seconde vie au marché de l'automobile.

 

 

إعفاء المجاهدين من الضريبة المفروضة على المركبات

استفاد مؤخرا قدامى المجاهدين من الإعفاء من الضريبة الجديدة المفروضة على المركبات الجديدة، و قد تم في هذا الشأن إرسال مذكرة إعلام إلى الجهات المعنية. هذه الأخيرة تنص أيضا على هذه الضريبة الجديدة لا تشمل المركبات الجديدة المستوردة من طرف المجاهدين. و على عكس الإجراء الأول المتعلق بالإعفاء (الحافلات و الشاحنات)، فإن الإجراء المتعلق بقدامى المجاهدين أرسل إلى بعض الوكلاء، غير أنه يحمل بعض الغموض. بالفعل، الوثيقة تتحدث عن مركبات جديدة مستوردة من طرف المجاهدين، لكن السؤال المطروح هو هل المركبات التي يتم شراؤها برخصة استيراد أحد قدامى المجاهدين لدى وكيل ينشط في الجزائر، معنية بالعملية، و هو السؤال الذي لم يستطع ممثلو علامات السيارات الذين اتصلنا بهم الرد عليه. البعض منهم لم يخفوا تخوفهم و جددوا دعوتهم إلى تنظيم يوم إعلامي. “بصفتنا محترفين في مجال السيارات في الجزائر، بذلنا جهودا لتطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد مهنة السيارات في الجزائر“، يقول ممثل علامة أوروبية. ممثل آخر أشار إلى أن آخر الوكلاء استثمر 20 مليون دولار سوى من أجل مطابقة المرسوم الذي سبق ذكره، في حين هناك بعض الوكلاء استثمروا 60 مليون دولار. على صعيد آخر، تم استئناف بيع السيارات الجديدة بعد فترة من الجمود التي تبعت الإعلان المفاجئ لهذه الضريبة، حيث سجلت منذ أيام قليلة عودة الزبائن إلى قاعات العرض للشراء أو دفع الضريبة الجديدة لاستلام مركباتهم. خضوع الزبائن و عروض الوكلاء التي تتكفل بالضريبة الجديدة أعطت نفسا جديدا لسوق السيارات.