Accueil | Forum | A Propos | Contact 

توفير مليونين و700 ألف قسيمة للسيارات :كل مركبة مر شهر على شرائها معنية بالعملية

انطلقت عملية بيع قسيمات السيارات لسنة 2010 أمس عبر كل قباضات الضرائب والبريد حيث وفرت مديرية الضرائب هذه السنة 2 مليون و700 ألف قسيمة حسب حظيرة السيارات الوطنية المعنية بذلك. وستستمر العملية إلى غاية 31 من الشهر الجاري، علما أن كل صاحب سيارة يضبط بعد انتهاء الآجال القانونية بدون قسيمة يتعرض لعقوبة بنسبة 100 بالمائة، حيث يدفع ثمن القسيمة مرتين.

وذكرت مصادر من مديرية الضرائب أن الأشخاص الذين يقتنون القسيمة بعد انتهاء آجالها تفرض عليهم أيضا عقوبة تصل إلى 50 بالمائة، بحيث يدفعون مبلغا ماليا إضافيا يصل إلى نصف ثمن القسيمة. أما في حال ضبطهم في الحواجز الأمنية بدون قسيمة فتفرض عليهم عقوبة بنسبة 100 بالمائة كما أسلفنا.
ويجبر القانون كل أصحاب السيارات على إلصاق القسيمات على الزجاج الأمامي للسيارات بدل وضعها في مكان أخر وفقا لما تنص عليه المادة 305 من قانون الطابع التي تلزم بإلصاق هذه القسيمات حتى تسهل عملية مراقبتها، علما أن الأشخاص الذين لا يلصقونها يتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع ما قيمته 50 بالمائة أيضا من مبلغ القسيمة.
وحددت أسعار القسيمات هذه السنة كالأتي فبالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وذلك وفق طاقة السيارة.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و 4000 دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دينار بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات وما بين 300 و2000 دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار و ما بين 2000 و7000 دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلى 15000 دينار و ما بين 2000 إلى 7000 دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير والتي تحمل رمز 122 فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دينار بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دينار بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية، الجرارات، القاطرات، العربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدراجات النارية.
أما السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.
وتحذر مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة و دفع غرامة تساوي سعر القسيمة المطلوبة.
وتوجه مداخيل هذه القسيمات إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة 80 بالمائة فيما توجه 20 بالمائة الأخرى المتبقية لميزانية الدولة، علما أن هذا الصندوق يساهم في دفع التنمية المحلية ويعوض المداخيل الجبائية بنسبة 90 بالمائة بالبلديات الفقيرة التي ليست لها مداخيلا حيث يتكفل بتمويل مشاريعها التنموية.
وللتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات أي عملية بيع القسيمات من تحصيل عائدات جبائية قدرت بـ 7,2 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة الأخرى للصندوق العمومي للجماعات المحلية.
وفي هذا السياق أوضحت مصادرنا ردا على أقوال المواطنيين الذين يتساءلون عن عدم توجيه عائدات القسيمة لتهيئة الطرقات المهترئة، أن القانون هو الذي يحدد وجهة هذه العائدات، مشيرا إلى أن ميزانية تهيئة وانجاز الطرق يتكفل بها صندوق انجاز الطرقات والطرق السريعة، غير أن هذا لا يعني أن جزء من مداخيل القسيمات لا توجه لإصلاح الطرقات مادامت توجه لانجاز المشاريع التنموية بالبلديات التي تعاني من نقص في الميزانية بما فيها طرقات البلدية.
وللإشارة فانه بالنسبة للأشخاص الذين ضيعوا قسيمة سياراتهم أوأتلفوها فهم ليسوا مجبرين على إعادة دفع كل مبلغها بل يمكنهم التوجه إلى المكان الذي اقتنوها منه للحصول على نسخة منها مقابل دفعهم لـ 200 دينار فقط وفقا لما تنص عليه المادة 306 من قانون الطابع.
وتبقى عملية شراء قسيمات السيارات إجبارية بالنسبة للسيارات غير المعفية من العملية، بحيث يجب على كل شخص يملك سيارة أن يقتني قسيمتها في آجال لا تتعدى شهر عن تاريخ استلامه لبطاقة ترقيمها، وهنا نقصد كل بطاقات الترقيم حتى تلك المؤقتة أي ما يعرف بالبطاقة الصفراء، حتى إذا كانت آجال اقتناء القسيمة قد انتهت بعد استلام السيارة، حيث يتعرض هذا الشخص لعقوبة بعد مرور شهر من شرائها.

زولا سومر**

Top