Accueil | Forum | A Propos | Contact 

فاتورة استيراد قطع الغيار بلغت 560 مليون دولار في 2009

ينتظر أن تعرف سوق قطع الغيار استقرارا مع نهاية الثلاثي الأول من السنة حيث سترجع الأمور كما كانت فيما يخص الاستيراد وذلك بعد الخلل الذي شهدته هذه السوق نهاية السنة بسبب إجراءات قانون المالية التكميلي الذي ضيق الخناق على العديد من المستوردين بسبب القرض المستندي، غير أن فاتورة الاستيراد لم تعرف انخفاضا كما كان متوقعا حيث بلغت ما قيمته 560 مليون دولار طيلة السنة.

وقدرت فاتورة استيراد مختلف قطع الغيار خارج المطاط خلال سنة 2009 حسب إحصائيات رسمية ب 488 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون دولار التي خصصت لاستيراد العجلات المطاطية، ليبقى متوسط الاستيراد مستقرا في معدل 500 مليون دولار مثلما ظل عليه منذ خمس سنوات. على عكس ما كان يتوقعه العديد من متتبعي السوق الذين توقعوا تسجيل انخفاض في الاستيراد بعد القرارات التي جاء بها قانون المالية التكميلي منذ شهر جويلية المنصرم، غير أن هذا القانون حتى وان ضيق على عملية الاستيراد من جهة لكنه سمح بزيادة الطلب على قطع الغيار من جهة أخرى بعد توقيف القروض الاستهلاكية وبالتالي لجوء العديد من المواطنين إلى تغيير قطع غيار سياراتهم بدل شراء سيارات جديدة نظرا لعدم قدرتهم على شراء سيارات عن طريق الدفع مرة واحدة. وهذا ما حافظ على المبيعات من خلال زيادة الطلب كون متوسط عمر الحظيرة الوطنية يتراوح ما بين 13 إلى 15 سنة يتراوح ما بين 13 إلى 15 سنة.
ويرى مختصون في الميدان أن تلعب السوق الموازية دورا في هذه المرحلة قبل أن تعود المياه إلى مجاريها وتستقر مع نهاية شهر مارس القادم، لكن دون أن ننسى إجراءات الرقابة الجديدة التي سنتها وزارة التجارة لمحاربة ظاهرة الغش منذ شهر نوفمبر الماضي والتي من المنتظر أن تتعزز بعد الندوة الوطنية الأولى التي ستعقدها الجزائر حول واقع قطع الغيار المزمع تنظيمها يوم 17 فيفري القادم بحضور مختصين وخبراء، حيث ستعرف الندوة مشاركة حوالي 400 متعامل في السوق إلى جانب الهيئات الفاعلة في المجال من وزارات التجارة، النقل، الطاقة والمناجم وجمعية حماية المستهلك، إلى جانب متعاملين أجانب في سوق قطع الغيار لعرض تجاربهم في هذا الميدان.

Top